به نقل از «عصر ایران»

فعال کارگری: حداقل حقوق کارگران باید 9 میلیون و 850 هزار تومان شود

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۶۱۸۶۷

فعال کارگری گفت: دولت در خصوص عمل به قانون خلف وعده کرده و معتقدند باید یک عرفی را با قانون آمیخته و اجرایی کنیم.

به گزارش دانستنی های کارگری محسن باقری با بیان این مطلب گفت: صورت‌جلسه سبد معیشت امضاء نشده و به این ترتیب عدد 13 میلیونی که از سوی برخی اعضای جلسه به عنوان مبنای تعیین دستمزد اعلام شد، زشت و ناپسند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

-دولت بر خلاف شیوه تاریخی شورای عالی کار یک مدل جدید را ارائه داد که هیچگونه مبنای علمی، قانونی و منطقی ندارد.

-با مدلی که ارائه دادند می خواهند به عددی برسند که قطعا تنش هایی را برای ما بوجود می آورد و ضمن اینکه عمل نادرست نماینده کارفرمایان در گفتگو با خبرنگار  صدا و سیما در خصوص درصد افزایش دستمزد باعث شد هجمه بسیار سنگینی به نمایندگان کارگری وارد شود.

-در جلسه گذشته در خصوص مقایسه حقوق کارمندی و کارگری بحث شد که به عقیده ما هیچگونه مبنای قانونی ندارد.

-می خواهند حداقل دستمزد کارگران را 7 میلیون و 900 هزار تومان اعلام کنند.

-در مشاغل دولتی امنیت شغلی وجود دارد و هم اینکه بسته های جانبی دریافت می کنند و قطعا حقوق سال آینده آنها بیش از 9 میلیون تومان می شود، اما در بحث کارگری به این صورت نیست، حمایت های جانبی ندارند؛ امروزه  بیش از 90 درصد کارگاه های کشور فاقد طرح طبقه بندی مشاغل هستند و بنابراین اصلا تفاوتی بین کارگر با سابقه و بدون سابقه نمی گذارند.

-مقایسه حقوق کارگری و کارمندی را قبول نداریم اما پیشنهاد دادیم اگر قرار است حقوق ها نزدیک شود باید به نحوی حقوق افزایش پیدا کند که دریافتی یک کارگر حداقل بگیر 9 میلیون و 850 هزار تومان شود تا با 7 میلیون و 900 هزار تومان بخش دولتی برابری کند. بنابراین نباید کمتر از این مبلغ را برای کارگران ببینیم.

-نگاه ما با نگاه دولت بسیار متفاوت است.

-افزایش دستمزد باعث تورم نمی شود، آمار این موضوع را ثابت می کند.

-علم اقتصاد ثابت کرده که رابطه خطی بین دستمزد و تورم بسیار ضعیف و ضمن اینکه برای بیکار شدن کارگران اثرات بسیار کمی دارد.

-درخواست ما این است که آدرس کارگاه هایی که در سال 1401 تعطیل شدند به ما بدهد و ببینیم چه کارگاه هایی تعطیل شدند؟ طبق اعلام مرکز آمار کشور در سال 1401 جذب دانش آموختگان دانشگاهی به بازار کار افزایش و همچنین اشتغال افزایش و  بیکاری کاهش داشته است.

-تقویت نیروی کار و همینطور تقویت قدرت خرید باعث رونق بازار می شود، با این دستمزد نمی توانیم نیاز های جامعه کارگری را برآورده کنیم و ضمن اینکه نرخ دستمزد با کشورهای همسایه باید مورد توجه قرار بگیرد. اگر نتوانیم نرخ برابری رعایت کنیم، قطعا در آینده حتی با مهاجرت کارگران ساده مواجه خواهیم شد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: هزار تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۱۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.